واقعيت اين است که اقتصاد ايران سالهاي سال است که با مشکلاتي همچون تورم قانون و مقررات و برخي بخشنامه‌هاي دست و پاگير و رفتارهاي هيجاني در بازار مواجه است و گويا اين نوع رفتارها با پوست و گوشت اقتصاد ايران آميخته شده است؛ اين ديگر تمامش تحريم و مشکلات آن نيست که خارجي‌ها بوجود آورده باشند، بلکه بخش کوچکي از آن را تحريمها تشکيل مي‌دهند؛ برخي صحبت از سهم ۲۰ درصدي تحريمها در مشکلات اقتصادي ايران سخن به ميان مي‌آورند و برخي ديگر مي‌گويند که تحريمها براي اقتصاد ايران فلج‌کننده بوده است اما به هرحال، خود اقتصاد هم مشکلات ساختاري دارد که نبايد از کنار آنها به راحتي گذشت.
شايد براي همين باشد که برخي، تحريم‌هاي داخلي را بسيار پررنگ‌تر از تحريم‌هاي خارجي در اقتصاد ايران مي‌دانند و مي‌گويند که اول بايد قفل تحريم‌هاي داخلي را باز کرد و دولت به وعده‌هايش براي رونق اقتصادي و خروج از رکود پايبند باشد و بعد براي برداشته شدن تحريم‌هاي داخلي، جشن برپا کرد.
لغو تحريم معجزه نمي‌کند!
محمد لاهوتي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه رفع تحريمها اگرچه تاثير مثبتي در اقتصاد ايران دارد، اما دولت بايد در گام اول، قوانين موجود کشور را پايش کرده و از تورم قوانين جلوگيري کند؛ اين در حالي است که بايد دولت به شدت بر روي تدوين يک قانون کارآمد و مفيد در قالب برنامه ششم توسعه تمرکز کند تا تاثير مناسبي را طي سالهاي آينده از اجراي آن در اقتصاد داشته باشد.
نايب رئيس کنفدراسيون صادرات ايران مي‌افزايد: امروزه در دنيا برطرف شدن مشکلات کسب و کار و بهبود فضاي اقتصادي، آنقدر مهم است که به محض تغيير در يک سيستم ساده گمرکي، بلافاصله رتبه کشورها در شاخص‌هاي فضاي کسب و کار بهبود مي‌يابد، همانطور که با يک تغيير گمرکي، رتبه ايران در فضاي کسب و کار جهاني بيست رتبه بهبود يافت.
وي تصريح کرد: تحريم در اقتصاد ايران کمتر از ۳۰ درصد تاثير دارد، اما رفع آن در تجارت خارجي مي‌تواند تا ۶۰ درصد هم اثرگذار باشد، بنابراين دولت بايد به موازات تلاش براي لغو تحريمها در قالب پيگيري اجرايي شدن بيانيه لوزان، در داخل نيز شرايط را براي بهبود فضاي کسب و کار، جلب سرمايه‌گذاران خارجي و ايجاد اطمينان و امنيت در فضاي سرمايه گذاري داخلي حرکت کند.
به اعتقاد لاهوتي، هم‌اکنون زمان آن فرا رسيده که دولت در کنار لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش بهره‌وري، خروج از رکود، تسهيل فضاي کسب و کار و نيز استفاده از منابع سرمايه‌اي داخلي و خارجي را پيگيري کند. به اين منظور بايد بلافاصله قوانين زايد را حذف کرده، نرخ سود تسهيلات را پايين آورد و فضا را براي توليد محصولات رقابتي و با قيمت تمام‌شده معقول فراهم نمايد.
وي اظهار داشت: توليد با نرخ تسهيلات ۲۷ درصدي، براي توليدکنندگان صرفه اقتصادي ندارد و کالاي آنها را غيررقابتي مي‌کند؛ بنابراين دولت ضمن تمرکز بر اصلاح سيستم بانکي، بايد بيش از آنکه منتظر لغو تحريمها براي وقوع معجزه در اقتصاد ايران باشد، بايد اجرايي کردن اصل ۴۴ را در دستور کار قرار داده، قوانين کار و تامين‌اجتماعي را اصلاح کرده و در نهايت در بخش ماليات نيز تجديدنظر کند. در اين صورت اقتصاد ايران در کنار لغو تحريمها مي‌تواند شکوفايي را تجربه کند.
پيش‌شرط‌هاي توفيق لغو تحريم در اقتصاد ايران
همچنين احمد پورفلاح، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: لغو تحريمها براي بهتر شدن شرايط توليد، مي‌تواند تا حدودي تاثيرگذار باشد، اما بهبود اوضاع توليد، نيازمند تغيير نگاه دولت، بخش خصوصي و تمامي قوا به بخش توليد کشور است. اما در شرايط خوشبينانه مي‌توان گفت که لغو تحريمها ۳۰ درصد در اقتصاد ايران تاثيرگذار خواهد بود.
وي افزود: نبايد اين تصور را داشت که بلافاصله بعد از لغو تحريمها، تمامي مشکلات اقتصادي ايران حل مي‌شود، اين در حالي است که مشکلات عمده توليد ايران از جمله توليد ناخالص ملي، اشتغال، تسهيلات بانکي، سودهاي بالاي بانک و نيز عدم حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اقتصاد ايران بايد همزمان با برداشته شدن تحريمها، حل و فصل شود.
به گفته پورفلاح، برخي تجزيه و تحليل‌ها نشانگر اين است که برداشته شدن تحريم ها بر روي مشکلات موجود در بخش صنعت، کشاورزي و معدن و توليد حدود ۳۰ درصد تاثيرگذار است و به نظر مي رسد که دولت بايد ۷۰ درصد ديگر را براي شکوفايي اقتصادي، خود مديريت کرده و براي آن، برنامه جامعي داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و ايتاليا معتقد است که در طول سنوات گذشته، انحراف بودجه بخش توليد کاملا مشهود بوده و منابعي که بايد به اين بخش اختصاص مي‌يافت، به ساير بخش‌هاي غيرمولد اختصاص داده شده است، بنابراين بودجه‌هاي عمراني طي سالهاي گذشته به شدت کاهش يافته و همين امر، جلوي رونق توليد را گرفته است.
لغو تحريم، تراکنش‌هاي مالي را مقرون به صرفه مي‌کند
همچنين احد کرماني، عضو انجمن صنايع نساجي معتقد است که اگر نرخ سود بانکي تک‌رقمي نشود، صنعت نمي‌تواند نفس بکشد و در اين زمينه دولت وظيفه دارد از محل يارانه‌ها که طي يک دهه اخير قرار بود به توليد اختصاص يابد، سود بانکي را بپردازد و در واقع بار مابه‌التفاوت نرخ سود به دوش دولت باشد.
وي با تاکيد بر لزوم کاهش نرخ سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم، گفت: دولت وظيفه دارد از محل يارانه‌ها که طي يک دهه اخير قرار بود به توليد اختصاص يابد، سود بانکي را بپردازد تا بخش صنعت تقويت شود. علاوه بر اين، توليدکنندگان براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود بايد تمام هزينه را دو ماه جلوتر پرداخت کنند و در عين حال، مبلغ دريافتي بابت فروش محصولاتشان نيز با تاخير ۶ ماه وصول مي‌شود که اين مسئله، توليد را با مشکل روبرو کرده است.
به اعتقاد کرماني، ادامه مذاکرات و لغو تحريمها مي‌تواند گشايش‌هايي را در تامين نياز بخش صنعت ايجاد کند و زمان گشايش اعتبار را کاهش خواهد داد. در عين حال قيمت ارز نيز متعادل خواهد شد و اين مسئله به نفع بخش توليد است؛ ضمن اينکه تراکنش‌هاي مالي در تجارت خارجي نيز مقرون به صرفه‌تر مي‌شود.
دولتي‌ها در مورد اعجاز تحريم چه مي‌گويند؟
مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در اين رابطه معتقد است که لغو تحريمها هرچند امکاناتي را براي اقتصاد ايران فراهم مي‌کند؛ اما معجزه نخواهد کرد. چراکه شايد شکاف بزرگي ميان آنچه انتظارات عمومي از اثر لغو تحريم ها تلقي مي کند با آنچه واقعيت دارد، وجود داشته باشد اگر اين شکاف را درست مديريت نکنيم، ممکن است آن شرايط بدتر از شرايط فعلي که تحريم است، بشود. يعني شکل گيري انتظارات فراتر از واقعيت براي شرايط پس توافق اين خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعيت اعتماد عمومي خدشه دار شود.
وي مي‌افزايد: در حال حاضر نه تنها در ميان عامه مردم که برخي مديران نيز تصور مي کنند با توافق هسته اي، همه مسائل کشور حل مي شود در حالي اين موضوع صحت ندارد. بسياري از مسائل ارتباطي به تحريم ندارد. سامان يافتن برخي از عواملي هم که به تحريم ربط دارد، زمان بر خواهد بود. بنابر اين دچار خوش‌بيني کاذب شدن ممکن است ظرفيت تحمل جامعه را سرريز کند.
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفته است که تفکر حل همه مشکلات با حذف تحريمها را ساده‌انگارانه دانسته و با اشاره به تنگناي اعتباري کشور گفته که بخش عمده منابع بانکي کشور درگير بنگاه داري و دارايي هاي غير مولد است.
وي مي‌افزايد: مشکلاتي که طي چند سال اخير به شدت با آن دست به گريبان بوده‌ايم و در گذشته هم کم و بيش با آن مواجه بوديم، سه دليل عمده دارد که شامل، ساختار اقتصادي نامتعادلي که از سال هاي قبل از انقلاب به ارث رسيده؛ تداوم وابستگي اقتصاد به نفت در سال هاي پس از انقلاب و سياست هاي اقتصادي نادرستي که طي سال هاي گذشته اعمال شد، شرايط را وخيم‌تر کرد.
طيب‌نيا افزود: بنابراين اگرچه با حذف تحريمها، شرايط مناسب‌تري براي اقتصاد ما فراهم مي‌شود، اما اين به آن معنا نيست که ما از وضعيت رکودي و تورمي که سالهاي طولاني و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهايي پيدا خواهيم کرد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور هم معتقد است که توقعاتي به وجود آمده که با توافق، تحريمها يکباره لغو مي شود. به اعتقاد من چنين برداشت‌هايي به مثابه افزايش مطالبات مردم است که گاهي از سوي گروه هاي سياسي دامن زده مي شود.
وي مي‌افزايد: مذاکرات در مسير درست خود پيش مي رود و از آن طرف، دولت هم به گونه اي سياست گذاري مي کند با توافق يا عدم توافق يا هر تصميم ديگري، شوک آني و رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني در اقتصاد به وجود نيايد.
محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور مي‌گويد: رفع تحريم ها در نخستين گام باعث مي‌شود چرخ توليد در کشور به گردش درآيد و صادرات از سر گرفته شود.
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: ایران ، اجتماعی ، سیاسی ، ،
برچسب‌ها: