همه پرسي 18 سپتامبر(27 شهريور) استقلال اسکاتلند از انگليس اگر چه با ناکامي استقلال‌طلبان روبه‌رو شد ولي در ساير نقاط اروپا آتشفشان‌هاي نيمه فعال جدايي‌طلبي و استقلال‌خواهي را دوباره فعال کرد تا خاکستر گدازه‌هاي آن بارديگر بر پيکر اروپاي واحد بنشيند. شايد از اين رو بود که خوزه‌مانوئل باروسو رئيس کميسيون اروپا اعلام کرد که راي منفي به استقلال اسکاتلند اقدامي مثبت در جهت اروپايي قوي‌تر است. نخست وزير اسپانيا نيز از ادامه يکپارچگي اسکاتلند با بريتانيا استقبال کرد و گفت که کشورش از اين موضوع خوشحال است.البته خوشحالي بارسو زياد دوام نياورد و جنبش استقلال‌خواهي منطقه کاتالونياي اسپانيا بلافاصله پس از همه‌پرسي استقلال اسکاتلند اعلام کرد قصد دارد جدايي اين منطقه را در 18 آبان ماه به همه‌پرسي بگذارد.
چرا جدايي‌طلبي؟
اتحاديه اروپا در شرايط کنوني شديدترين بحران را از زمان وحدت پولي در سال ۱۹۹۹تجربه مي‌کند، از سال ۲۰۰۸بحران مالي از يونان شروع شد و به تدريج به اسپانيا،پرتغال و ايتاليا نيز سرايت کرد هم‌اکنون بحران سرتاسر اروپا را در نورديده و آمارهاي مراکز پولي و مالي معتبر جهاني نشان مي‌دهد که چشم انداز روشني از خوش‌بيني نسبت به برون رفت از بحران ديده نمي‌شود؛ اجراي برنامه‌هاي سخت گيرانه رياضتي توسط کشورهاي بحران‌زده نيز غير از دامن زدن به شورش‌هاي اجتماعي، نارضايتي‌هاي گسترده و افزايش تورم و بيکاري در سطح کشورهاي اتحاديه نتيجه ديگري نداشته است .
در تحليل رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادي اروپا که گزارش‌هاي مراکز معتبر آماري نيز آن را تائيد مي‌کند درجه‌اي از خوش‌بيني در خصوص رفع بحران اقتصادي در اين مجموعه ديده نمي‌شود. سياستمداران اروپايي نيز با ارائه بودجه‌هاي سخت گيرانه خود را براي ورود به فاز تازه بحران اقتصادي آماده مي‌کنند. در چنين شرايطي سخن گفتن از بهبود وضعيت اقتصادي اروپا عملا ممکن نيست. اگرچه کشورهاي يونان و اسپانيا در بدترين وضعيت اقتصادي ممکن قرار دارند،اما ديگر کشورهاي عضو منطقه يورو نيز از بحران اقتصادي به شدت متضرر شده اند.
در شروع روند همگرايي در قاره اروپا کشورهاي عضو به عنوان واحد‌هايي مجزا که در زير يک مجموعه جمع شده‌اند برنامه‌هاي ملي خود را عملي مي‌کردند، اما زماني که يورو در سال ۱۹۹۹ ميلادي فراگير و به عنوان پول واحد پذيرفته شد، همه کشورها موظف شدند جدا از ضوابط بانک‌هاي ملي خود، ضوابطي را که بانک مرکزي اروپا مطرح مي‌کند، اعمال کنند. يکي از اين شاخص‌ها اين بود که بدهي هيچ يک از کشورهاي عضو اتحاديه نبايد در هر سال بيش از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي باشد و استقراض آنان هم به گونه‌اي باشد که کمتر از ۳ درصد توليد ناخالص ملي باشد. با گذشت زمان، کشورهاي فقيرتر اين اصل را ناديده گرفتند و شروع به استقراض از بانک‌هاي کشورهاي غني مثل آلمان و فرانسه کردند و با انباشت اين قرض‌ها با مشکلاتي مبني بر ناتواني در بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي مواجه شدند و در نتيجه از استانداردهاي بانک مرکزي اروپا عدول کردند.
اين کشورها لازم بود براي حفظ موقعيت خود در حوزه يورو، استانداردها را مراعات کنند، لزوم پايبندي به اين امر افزايش مالياتها و کاهش هزينه‌هاي خدمات اجتماعي و عمومي مانند بيمه و آموزش رايگان بود تا بازپرداخت اوراق قرضه را آسان کنند. اين امر از يک سو باعث شد تا دولت‌ها زير فشار جنبشهاي اجتماعي و نارضايتي عمومي قرار گيرند و از سوي ديگر نيز ميزان بدهي برخي دولت‌ها مثل يونان بيشتر از ميزان پاسخگويي آنان بود. هم‌اکنون بحران از يونان به ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و کشورهاي مرکز اروپا نيز کشيده شده است. چنان که آمارها نشان مي‌دهد هيچ چشم انداز روشني از بهبود شرايط ديده نمي‌شود. کم کم زمزمه‌هاي سقوط يورو در مرحله اول و سقوط اتحاديه در مرحله بعدي بيش از پيش شنيده مي‌شود. شورش‌هاي اجتماعي بيش از پيش سرتاسر اتحاديه را فراگرفته و دولت‌ها يکي پس از ديگري سقوط مي‌کنند.
کشورهايي که شديدترين تاثيرات را از اين بحران پذيرا شدند يونان،پرتغال،ايرلند،اسپانيا و ايتاليا بودند و همگي اين کشورها با بدهي‌هاي گسترده و ناتواني در حفظ ارزش پول ملي خود مواجه شدند. مذاکرات و گفت‌وگوهايي که درباره راه‌هاي برون رفت از بحران بين کشورهاي عضو اتحاديه انجام شده و مي‌شود بر شيوه‌هاي رسيدن به يک وضعيت با ثبات اقتصادي در اقتصادهاي پيراموني اروپا از طريق ايجاد اصلاحات، متمرکز شده است برنامه‌هاي رياضتي که کشورهاي بحران‌زده اروپا در پيش گرفته‌اند تاکنون موفق نبوده و بيشتر رکود را تشديد کرده است.
اما تداوم بحران اقتصادي در حوزه يورو گرايشات گريز از مرکز را تشديد کرده استنتاج ژئو پلتيک بحران اقتصادي اروپا براي قاره سبز قابل توجه است اگر چه تاريخ نعل به نعل تکرار نمي‌شود و سير حوادث نشان‌دهنده تکرار دوران وحشتناک رکود دهه ۳۰ ميلادي نيست ولي دموکراسي‌هاي شکننده و ضعيف اروپا ممکن است تحت فشار بحران اقتصادي به سمت و سوي افراط گرايي و ملي گرايي مخرب کشيده شوند. برنامه‌هاي سخت گيرانه رياضتي در کشورهايي مثل اسپانيا، ايتاليا، فرانسه و يونان بيشترين فشارها را بر طبقات متوسط و ضعيف و حاشيه نشين‌ها وارد کرده است و اين سؤال را براي بسياري از قوميت‌ها و اقليت‌ها در درون کشورهاي اروپايي مطرح کرده است که آيا ماندن در زير پرچم دولت- ملت مفيد و منطقي است؟ يا بايد خود دولت جديدي تشکيل دهند و ديگر ماليات‌هاي بيخودي براي خروج دولت مرکزي از بحران نپردازند؟
جداي از بحران اقتصادي گسترش سريع فرايند جهاني شدن نيز گرايش‌هاي واگرايانه را در مناطق مختلف جهان و به خصوص در اروپا تقويت کرده است و اقليت‌ها در جوامع اروپايي به دنبال هويت مستقل و تعريف «خود» در مقابل «ديگري» هستند. اروپا در چالشي عميق قرار دارد از يک سو بايد به چالش اقتصادي غلبه کند تا اتحاديه از هم نپاشد از سوي ديگر بايد از زير سايه آمريکا خارج شود و بازيگري مستقل در تحولات جهاني شود از سوي ديگر بايد با بازيگران جديد الورود جهاني مثل چين، هند و برزيل براي تقسيم حوزه نفوذ بجنگد و در نهايت نيز جنبشهاي استقلال‌طلبي چالش مهم و جدي ديگري است که تبعات سنگين‌تري را براي ايده اروپا واحد و چشم انداز ايالات متحده اروپا دارد. اما در حالي که خطر استقلال اسکاتلند از بيخ گوش انگليس و اتحاديه اروپا به تازگي گذشته کاتالان‌هاي اسپانيا خود را آماده مي‌کنند تا همه‌پرسي استقلال برگزار کنند.
کاتالان‌ها به دنبال استقلال
همه پرسي استقلال اسکاتلند از انگليس اولين منطقه‌اي را که در اروپا به جنب و جوش آورد منطقه کاتالونيا بود که در آن گرايش‌هاي استقلال‌طلبي از ساير مناطق اروپا شديدتر است.
رئيس منطقه کاتالونيا طي سخناني اعلام کرد: ما شکست همه‌پرسي جدايي اسکاتلند از انگليس را براي خود مثبت ارزيابي مي‌کنيم.
کاتالونيا بخشي خودمختار در شمال شرقي کشور اسپانيا است و تقريباً با ناحيه تاريخي کاتالونيا منطبق استکاتالونيا به لحاظ مالي و بانکي و امور بندري مهم‌ترين بخش خودمختار اسپانيابه شمار مي‌رود و نزديک به ۲۰ درصد توليد ناخالص ملي اسپانيا در کاتالونيا انجام مي‌شود. يکي از خواسته‌هاي دولت کاتالونيا در سال‌هاي اخير پرداخت سهم کمتري از ماليات‌هايي که از مردم اين ايالت اخذ مي‌شود به دولت مرکزي و تعيين سقف مالياتها توسط دولت محلي بوده است. آنها معتقدند تعهدات مالي اين ايالت به دولت مرکزي باعث شده تا کاتالونيا به رغم توان اقتصادي بالايش به مقروض‌ترين ايالت اسپانيا بدل شده و نزديک به ۴۲ ميليارد يورو بدهي داشته باشد.که خود اين مسئله به يکي از انگيزه‌هاي اصلي استقلال‌طلبي مردم اين منطقه تبديل شده است استقلال‌طلبان کاتالونيا مي‌گويند چرا ما بايد هزينه خروج اسپانيا از رکود و بحران اقتصادي را بپردازيم. دولت محلي کاتالونيا خواستار اصلاح قانون مالياتها در کشور به منظور استقلال مالياتي خود و در اختيار گرفتن درآمدهاي اين ايالت به جاي پرداخت آن به دولت مرکزي است.
استقلال طلبان کاتالونيا معتقدند جدايي اين ايالت از دولت مرکزي به سود آنان خواهد بود چرا که ۲۷درصد صادرات اسپانيا از اين منطقه است و ۲۵درصد توريست‌هاي اسپانيا نيز مقصدشان کاتالونيا است. همچنين سهمي که کاتالونيا از دولت مرکزي مي‌گيرد ۱۵ ميليارد يورو کمتر از سهمي است که کاتالونيا به خزانه مرکزي مي‌پردازد. دولت کاتالونيا مي‌گويد تقسيم درآمدهاي مالياتي به ضرر اين ايالت است زيرا اين وضعيت موجب شده است اکنون از کسري مالياتي به ارزش ۱۶ ميليارد يورو در سال رنج ببرد.
جنبش ناسيوناليسم کاتالونيا خواستار به رسميت شناخته شدن شخصيت سياسي کاتالونيا با منطقه کاتالوني زبان است. اين جنبش در اواسط قرن نوزدهم متولد شد. و به همراه جنبش ناسيوناليسم باسک، از مردمي‌ترين جنبشهاي مقاومت در برابر گرايشات مرکز گرايي و همگون‌سازي دولت اسپانيا بود. ناسيوناليسم کاتالونيا بر مبناي قوميت استوار نيست، بلکه براساس زبان، فرهنگ، تاريخ و سرزمين استوار است و از نظر سنتي عميقاً از مذهب کاتوليک تاثير پذيرفته است. «والنتي آلميرال» بنيان گذار ناسيوناليسم کاتالونيايي از سال 1879 تا 1887 بر عرصه کاتالان تسلط داشت و به اين جنبش ماهيتي سياسي بخشيد. نظام شبه فدرال اسپانيا در سال 1978، امتيازي بود که در ازاي مشارکت ناسيوناليستهاي کاتالونيا و باسک، در گذار به دموکراسي به آنها داده شد. کاتالونيا در سال 1979، به جايگاه تازه‌اي دست يافت. «خوردي پوخول»، بنيان گذار و رهبر حزب ناسيوناليست معتدل «همگرايي دموکراتيک کاتالونيا»در تمام انتخابات مستقلي که پس از سال 1980، برگزار شد به پيروزي دست يافت. اين حزب خواستار اين بود که اسپانيا، کاتالونيا را به عنوان يک ملت برسميت بشناسد و آرزوي حکومتي چند مليتي را در سر مي‌پروراند. يکي ديگر از پيشنهادات اين حزب، اين بود که اتحاديه اروپا بايد تنوع فرهنگي خود را محترم بشمارد و با پرهيز از اشتباهات تاريخي ملت سازي، پايه‌هاي خود را بر اساس اين تنوع فرهنگي بسازد. طبق آخرين همه‌پرسي در ژوِييه ۲۰۰۶ کاتالونيا به بخشي خودمختارتبديل شد و از نظر درآمدهاي مالياتي و کنترل بر مرزها و فرودگاه‌ها و قوانين مهاجرتي مستقل‌تر از قبل شد.
در نهايت نيز ايالت کاتالونيا طي رفراندوم سال 2008 با راي 75٪ مردم به خود مختاري بيشتري دست يافت و نام اين منطقه به نام کشور کاتالونيا در سازمان ملل ثبت گرديد و در اکثر سازمانهاي بين‌المللي داراي نماينده مستقل شد. پس از اين رفراندوم رئيس جمهور کاتالونيا «پاسکال ماراگال» گفت: مردم کاتالونيا برگ جديدي در تاريخ اروپا و جهان نوشتند.
از سال 2008 تا کنون روزبه‌روز جنبش استقلال‌خواهي در کاتالونيا گسترده‌تر شده و ابعاد وسيع‌تري پيدا کرده است شايد بتوان اوج نمايش اين استقلال‌طلبي را در تظاهرات روز ملي کاتالونيا در سال 2013 مشاهده کرد.جدايي‌طالبان منطقه کاتالونياي اسپانيا در اين روز با تشکيل يک زنجيره انساني 400کيلومتري در طول ساحل درياي مديترانه خواهان استقلال از اسپانيا شدند. اين زنجيره انساني که در آن کاتالان‌ها با پوشيدن لباس زرد و نارنجي به شکل پرچم ايالتي خود، دست در دست يکديگر گذاشته بودند، از مناطق مختلف شهر بارسلونا مرکز ايالت کاتالونيا از جمله ورزشگاه نوکمپ نيز گذشت. هدف اصلي اين برنامه فشار بر «آرتور ماس» رئيس دولت محلي ايالت کاتالونيا براي تحقق وعده خود مبني بر انجام همه پرسي در باره استقلال کاتالونيا در سال جاري ميلادي بود که سرانجام با شدت گرفتن در خواست‌ها وي به اين کار تن داد.
18 آبان ماه روز برگزاري همه پرسي
در حالي که نظر سنجي‌هاي اخير نشان مي‌دهد که 71 درصد مردم منطقه کاتالونيا خواهان استقلال هستند نمايندگان پارلمان اين منطقه، روز ۱۸ سپتامبر(27 شهريور) همزمان با برگزاري همه‌پرسي استقلال در اسکاتلند در پي بحثي ۷ ساعته موافقت خود را با برگزاري همه‌پرسي استقلال اعلام کردند. سپس«آرتور ماس»، رئيس‌جمهور کاتالونيا، روز شنبه (۲۷ سپتامبر/۵ مهر) حکم اجراي همه‌پرسي جدايي از اسپانيا را در کاخ دولتي شهر بارسلون، مرکز کاتالونيا امضا کرد.که براساس آن رفراندوم استقلال اين منطقه از پادشاهي اسپانيا 9 نوامبر (18 آبان) برگزار خواهد شد.
اما دادگاه قانون اساسي اسپانيا تنها چند ساعت پس از دريافت شکايت دولت مرکزي اين فرمان را به تعليق درآورد. ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا در اين خصوص ابراز داشت: اين‌گونه تلاش‌ها خوب نيستند؛ هم براي اين منطقه، هم براي اين کشور و هم براي اروپا. آنها با اينکار به اشتغال و دوران بازنشستگي و حتي به اتحاديه اروپا لطمه وارد مي‌کنند و هيچ چيز نمي‌تواند مانع حاکميت اسپانيا بر منطقه کاتالونيا شود
نمايندگان پارلمان اسپانيا نيز به اتفاق آرا درخواست منطقه کاتالونيا در شمال اين کشور را براي برگزاري همه‌پرسي استقلال رد کردند. نمايندگان پارلمان اسپانيا بعد از مناظره‌اي هفت ساعته با 299 راي مخالف در برابر 47 راي موافق و يک راي ممتنع اين تقاضا را رد کردند. حتي رئيس کميته برگزاري لاليگا نيز اعلام کرد اگر موضوع استقلال کاتالونيا از کشور اسپانيا مطرح شود، بارسلونا و اسپانيول از چرخه لاليگا کنار زده خواهند شد
اما مخالفت دولت، مجلس و دادگاه قانون اساسي اسپانيا با همه‌پرسي استقلال کاتالونيا تمام ماجرا نبود و مردم اين منطقه با برگزاري تظاهرات اعلام کردند که همچنان بر خواسته خود براي استقلال مصر هستند. دولت محلي کاتالونيا نيز با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرد «آرتور ماس» رئيس منطقه کاتالونياي اسپانيا کميته‌اي هفت نفره به منظور نظارت بر همه‌پرسي استقلال از اسپانيا تشکيل داده است و اصرار دارد که همه‌پرسي را در 18 آبان برگزار کند.
نخست وزير اسپانيا در واکنش به پافشاري مقامات کاتالونيا بر برگزاري همه‌پرسي استقلال اين منطقه در روز نهم نوامبر (هجدهم آبان) اظهار داشت: مي‌خواهم در کنار هم باقي بمانيم. راخوي خواستار گفت‌وگو با استقلال‌طلبان در اين زمينه شد. هنوز سه هفته‌اي تا 18 آبان زمان هست و در آن روز معلوم خواهد شد که زور کدام طرف بيشتر است مادريد يا بارسلون اما آنچه که مشخص است جنبش استقلال‌طلبي از ريشه‌هاي قوي‌تري در منطقه کاتالونيا برخوردار است و در صورت برگزاري اين همه‌پرسي بعيد نيست که شاهد رويش کشور جديدي به نام کاتالونيا در نقشه جهان باشيم.
اما جداي از اسپانيا جنبشهاي استقلال‌خواهي در ساير کشورهاي اروپا نيزفعال هستند.در شمال ايتاليا در منطقه پادنيا جدايي‌طلبان تصميم گرفته‌اند جنبش استقلال‌طلبي خود را گسترش دهند جدايي‌طلبان اعلام کرده‌اند از شکست همه‌پرسي طرفداران جدايي اسکاتلند از انگليس، جرات و شهامت خود را از دست نداده‌اند. تنها منطقه «پادانيا»ي ايتاليا نيست که بدنبال جدايي از رم است بلکه جزيره «ساردني» در غرب ايتاليا و نيز «تيرول جنوبي» نيز در مسيري مشابه حرکت مي‌کنند.
در بلژيک نيز حزب سياسي و محافظه کار «اتحاد نئو فلاميش» در خواست خود را براي استقلال ناحيه «فلاندر» در شمال بلژيک اعلام کرده است. با اين حساب به نظر مي‌رسد همه‌پرسي اسکاتلند بايد نشانه‌اي از بيداري اروپا براي بروکسل تلقي شود. فعاليت ناسيوناليستهاي جزيره کرس براي جدايي از فرانسه، شکاف بين فلاندر شمالي (که ساکنان آن به زبان هلندي صحبت مي‌کنند و خواستار الحاق به هلند هستند) و والونياي جنوبي (که به زبان فرانسه صحبت مي‌کنند) در بلژيک، جزاير فاروئه در دانمارک که سرزميني نيمه خودمختار است و سالانه مبلغي معادل 170 ميليون دلار کمک مالي از سوي دولت دانمارک دريافت مي‌کند، جبهه آزادي ژورا (FLJ) در سوئيس که از 30 سال پيش خواستار استقلال» از کنفدراسيون سوئيس است، خودمختاري استان ويوديندر صربستان و تمايل مجارهاي ساکن ترانسيلوانياي روماني براي خودمختاري از ديگر کانونهاي کانونهاي جدايي‌طلبي در اتحاديه اروپا هستند.
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: سیاسی ، ،
برچسب‌ها: