موضوع فيلترينگ در کشور ما از جمله مسايل داغي است که همچنان مخالفان و موافقان دو آتشه دارد. با آغاز به کار دولت يازدهم اما گويي پديده فيلترينگ و شيوه اجراي آن وارد مرحله جديدي شده است.
به هر تقدير دولتي‌ها در اقدامي هماهنگ هر کدام صفحه‌اي در شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر شده ايجاد کردند و از آن طريق به اطلاع‌رساني، پاسخ و دريافت نظرات بخشي از کاربران حاضر در اين محيط پرداختند. اين موضوع حساسيت‌هاي طرف مقابل را نيز افزايش داد. به اين ترتيب موج جديدي از فيلترينگ و سخت‌گيري‌ها آغاز شد.
کار به جايي رسيد که رييس پليس کشور نيز از مسوولان حاضر در سايت‌هاي فيلتر شده (نقل به مضمون) خواست تا به گونه‌اي رفتار نکنند که براي مردم سوال ايجاد شود که آيا خود مسوولان که بايد الگو باشند به قوانين احترام نگذاشته و آنها را مي‌شکنند.
خارج از موضوع اختلاف نظر مسوولان دولتي با مسوولان قضايي و مجلسي در خصوص فيلترينگ و روش‌هاي اجراي آن، اين روزها شاهد يک مقوله جالب ديگر نيز در کشور هستيم و آن ازدياد قابل ملاحظه سايت‌هاي شناسنامه‌دار فروش فيلترشکن و VPN است.
جريان عرضه فيلترشکن‌ها تاکنون سوژه گزارش رسانه‌هاي زيادي شده که با تعجب چگونگي و چرايي فعاليت اين قبيل سايت‌ها را زير سوال برده‌اند.
به هر حال خوب يا بد ما در کشور و در شرايطي زندگي مي‌کنيم که هم به موجب قانون فيلتر مي‌کنيم و هم بنا بر دلايل بي‌پاسخي فيلترشکن مي‌فروشيم. لذا گويي در اين ميان سودهاي کلاني قرار است به جيب برخي اشخاص و شرکت‌ها سرازير شود که با فروش فيلترشکن و VPN به کاربران روزهاي خوشي را سپري مي‌کنند.
فعلا که هر سرويسي که در کشور فراگير شده و بنا بر مصالحي فيلتر مي‌شود، بخش ديگري از کاربران را به سمت آشنايي و استفاده از فيلترشکن‌ها هدايت مي‌کند. از اين رو بايد ديد آيا مسوولان براي اين بخش از نتايج تصميمات خود يعني فيلتر کردن از يک سو و ايجاد بازار پرسود فروشندگان ابزار دور زدن قانون، تدابيري دارند يا نه؟
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: اجتماعی ، فناوری ، ،
برچسب‌ها: